محلي العاصمة صنعاء يرفض تعميم وزير مالية الانقاذ بشأن توريد الايرادات الزكوية إلى حساب خاص في البنك المركزي ويهدد بخطوات تصعيدية

يمنات – صنعاء – خاص

رفض المجلس المحلي لأمانة العاصمة صنعاء تعميم وزير المالية و آلية وزارة الإدارة المحلية و قرارات حكومة الانقاذ بشأن توريد إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي. مرجعا رفضه لمخالفة تلك التوجيهات و القرارات للمنظومة التشريعية المتمثلة بالدستور و القانون و اللوائح المنظمة لذلك.

جاء ذلك في بيان صدر عن المجلس عقب اجتماع عقده الأحد 18 يونيو/حزيران 2017، برئاسة الأمين العام للمجلس، أمين جمعان.

و دعا المجلس في بيانه المجلس السياسي الأعلى و مجلس النواب و حكومة الإنقاذ إلى التدخل الفوري و العاجل لإيقاف تنفيد التعميم و الآلية و القرارات المؤيدة لذلك.

و كلف محلي الأمانة، الأمين العام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للطعن في القرارات المخالفة للمنظومة التشريعية للجمهورية اليمنية، في حال عدم الرجوع عن إلغاء التعميم المخالف الذي أصدرته وزارة المالية.

و وجه المجلس هيئته الإدارية و وكيل قطاع الموارد المالية و مدير عام مكتب المالية و مدير عام الواجبات الزكوية بالعمل وفق قانون السلطة المحلية و القوانين النافذة و عدم تنفيذ أي توجيهات أو قرارات تخالف قانون السلطة المحلية. محملا مكتب المالية بالأمانة مسؤلية مخالفة ذلك.

و هدد المجلس في حال عدم إيقاف و إلغاء تعميم وزارة المالية و القرارات المخالفة للقوانين بأنه سيعمل على الدعوة إلى عقد مؤتمر صحفي يوضح فيه المخالفات للدستور و القانون و المنظومة التشريعية من قبل تلك الجهات، و اخلاء مسئوليته للتداعيات الخطيرة الناتجة عن تنفيذ المخالفات، و التي اعتبرها تمس جميع قاطني أمانة العاصمة، و احتفاظه بحقة في اللجوء إلى اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة.

و أبقى المجلس المحلي لأمانة العاصمة و المجالس المحلية للمديريات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ إلغاء هذه القرارات و الوقوف أمام أي مستجدات تهدف إلى ما سماها “زعزعة” عمل السلطة المحلية في أمانة العاصمة صنعاء، و النيل من استقرار المجتمع المحلي و الخدمات المرتبطة به.

و أكد المجلس أنه وقف في اجتماعه أمام ما جاء في تعميم وزير المالية، صالح شعبان، إلى المحافظات و مكاتب المالية بتوريد كافة المبالغ المحصلة من إيرادات زكاة كبار المكلفين إلى حساب خاص في البنك المركزي، و الذي أشار فيه شعبان إلى أنه جاء تنفيذاً لقرار المجلس السياسي الأعلى رقم (104) في محضر اجتماعه رقم (49) المنعقد الاثنين 12 يونيو/حزيران 2017.

و أكد بيان المجلس أن أمانة العاصمة اعترضت على تعميم المجلس السياسي، فتم اصدار توجيهات من رئيس المجلس السياسي الأعلى في 14 يونيو/حزيران 2017، إلى رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية و القوانين النافذة.

و أوضح بيان محلي أمانة العاصمة أن وزارة المالية قامت بتنفيذ التعميم بشكل فردي ضاربة عرض الحائط بأبجديات العمل الإداري و القوانين و اللوائح المنظمة لذلك، و دون الرجوع لمجلس الوزراء و المحافظات و توجيهات المجلس السياسي الأعلى التي قضت “بما لا يتعارض مع قانون السلطة المحلية و القوانين النافذة”.

و أكدت البيان أن ما تضمنه تعميم المالية و القرارت المؤيدة له فيها مخالفة صريحة و واضحة لمواد دستور الجمهورية اليمنية و مواد قانون السلطة المحلية و لائحته التنفيذية.

و لفت إلى أن ذلك سيسبب كارثة ستلحق بعاصمة البلاد التي صمدت في هذه المرحلة الحرجة، و ظلت محافظة على رمزية الدولة رغم الصعوبات الكبيرة المتمثلة في انعدام الدعم المركزي، و الموارد العامة المشتركة، و نقص الموارد المحلية جراء العدوان و الحصار.

و أكد البيان أن محلي العاصمة ظل يكافح و يناضل من أجل الحفاظ على تحصيل الموارد المحلية و التي بواسطتها تمكنت أمانة العاصمة من الاستمرار في القيام بواجباتها تجاه المواطنين.

و نوه البيان إلى أن موارد زكاة كبار المكلفين تمثل نسبة 80% ، من الإيرادات و تعتمد عليها السلطات المحلية في جميع المحافظات. معتبرا أن تنفيذ هذا القرار سيقضي على المحليات في العاصمة و المحافظات، و سيعمل على إسقاطها خدمياً، ما يعد تحقيقا لأهداف العدوان.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا